قطاع الطرق الخارجية
مقدمة
|
| أنشئت دائرة النقل بموجب القانون رقم 4 لسنة 2006 ، بهدف تغطية قطاع النقل بمختلف جوانبه، وتولي المسؤوليات والاختصاصات المتعلقة بأنماط النقل الرئيسية كافة - النقل الجوي، والنقل البحري، والطرق الرئيسية والنقل البري، والنقل العام. وفي السابق، كانت هذه المسؤوليات والاختصاصات موزعة بين جهات عدة منفصلة. وقد تم، بدايةً، نقل اختصاصات النقل الجوي والنقل البحري . وفي العام 2008، ومع تعديل القانون رقم 4 لسنة 2006، أصبحت الدائرة مسؤولة أيضا عن الطرق الرئيسية والنقل البري والنقل العام. |
|
|
 |
التحديات التي تواجه قطاع الطرق
الرئيسية
يتعيَّن على الدائرة قدر الإمكان ضمان أمان وفاعلية النقل البري ، بما في ذلك الشحن البري، ضمن نطاق متوازن يربط الإستثمارات في الطرق والتدابير الأخرى لتحسين النقل البري، بالسياسات الأخرى لتشجيع استخدام النقل العام بشكل أوسع .
التكامل مع خطة أبوظبي 2030
تدرك خطة أبوظبي 2030 أهمية النقل
في تشكيل مستقبل العواصم والمدن الرئيسية. وبمجرد
الإعلان عن خطة 2030، شرعت الدائرة في مشروع
الخطة
الشاملة للنقل البري (STMP) لكي تترجم على أرض
الواقع المبادئ والمفاهيم العامة المتعلقة بقطاع النقل
والواردة في رؤية الخطة 2030.
الإستراتيجية الحالية للمناطق الحضرية
سوف تمكّن الخطة الشاملة للنقل البري الدائرة من مقارنة آثار سيناريوهات النقل البديلة واختيار الاستراتيجية التي تلبي أهداف مجتمعنا على أكمل وجه. ولن تكون هذه الإستراتيجية مجرد خطة استثمار: بل ستكون استراتيجية شاملة لإدارة النقل البري وحركة المرور، وتطوير وتشغيل نظام عالمي متكامل للنقل العام ، ووضع الإجراءات اللازمة لتشجيع المستخدمين على تعديل أنماط سفرهم، فضلاً عن استراتيجية مؤسسية لضمان تنفيذ التوصيات بشكل فاعل. وهذه الإستراتيجية ستلبي إحتياجات التنقل المستقبلية لدى الجمهور بأفضل طريقة ممكنة، بما يعكس التطلعات الإجتماعية والاقتصادية للجمهور، ومخاوفه في شأن الإحتباس الحراري والطاقة والبيئة.
الاستراتيجيات غير الحضرية
إن الخطة الشاملة للنقل البري ليست مجرد مشروع حضري. بل أيضاً ستساعد على صياغة أفضل الطرق لاستيعاب احتياجات الشحن، والاستفادة من إمكانية الوصول المحسن للمساعدة على تطوير اقتصاديات العين والمنطقة الغربية. فالخطة تأخذ بعين الإعتبار إلى أي مدى يمكن تحسين الوصلات مع المناطق المجاورة، مثلا الوصلة مع طريق الإمارات في دبي، وتحسين الوصلة بين المفرق والغويفات في المنطقة الغربية.
واستراتيجية الدائرة هي أيضاً استراتيجية لتحسين إدارة الشبكة. وهي ستقوم قريبا بالإعلان عن مشروع كبير لشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص توفر الدعم المالي ومهارات الإدارة من القطاع الخاص من أجل الوصول إلى التنفيذ السريع والعالي الجودة لتحسين وترقية الطرق الرئيسية الكبرى. كما ستتحول الدائرة من استخدام الوسائل التقليدية للحصول على خدمات الصيانة إلى عقود قائمة على أساس جودة الأداء وذلك من أجل ممارسة ضغط إضافي على مقدمي الخدمات للمحافظة على جودة الشبكة وتحقيق أهداف الأداء. |
|
|
